• 1395/08/27 - 12:00
  • تعداد بازدید : 385
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

تشخیص گوشت شکار مخلوط شده با گوشت گوسفند در اداره دامپزشکی بخش زرقان شیراز

بررسی گوشت شکار مخلوط شده با گوشت گوسفند توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی شیراز دست شکارچی متخلف را رو کرد

به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر انجام شکار غیرمجاز در پارک ملی بمو توسط یک شکارچی متخلف ساکن یکی از روستاهاست حاشیه پارک، نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی بمو به تحقیق در این رابطه پرداختند.

به گزارش حکیم مهر به نقل ازدیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، رییس پارک ملی بمو در این باره گفت: نیروهای محیط زیست پس از اطمینان از بروز تخلف، موضوع را با مقام قضایی در میان گذاشته و پس از اخذ نیابت قضایی به همراه مامورین نیروی انتظامی وارد روستای مذکور شدند.


«علی آرندی» اظهار داشت: مامورین که اطلاع داشتند ممکن است مظنون بخشی از گوشت شکار را در منزل پدرش مخفی نماید، همزمان هر دو خانه را مورد بازرسی قرار دارند.

در بازرسی از این دو مکان مقادیری گوشت شکار متعلق به بز وحشی کشف و ضبط و دو متهم (پدر و پسر) در این رابطه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.


متهم اصلی (پسر) در جریان بازپرسی ضمن رد هرگونه اتهام تخلف شکار غیرمجاز، ادعا نمود که گوشت های کشف شده متعلق به گوسفند اهلی است و گوشت شکار نمی باشد.

شکارچی متخلف به منظور گمراه نمودن مامورین گوشت شکار (بز وحشی) را با گوشت گوسفند اهلی مخلوط کرده و سپس در خانه نگهداری می نمود.

با ادعای متهم و دستور مقام قضایی گوشت های کشف شده جهت کارشناسی در اختیار شبکه دامپزشکی شیراز قرار گرفت.

کارشناسان شبکه دامپزشکی شیراز پس از بررسی گوشت ها نظریه مکتوب خود در این زمینه را به دادگاه ارائه و اعلام نمودند گوشت های کشف شده گوشت شکار می باشد که با گوشت گوسفند اهلی مخلوط شده است.

بنابراین در جریان رسیدگی به این پرونده، دادگاه با استناد به گزارش نیروهای محیط زیست و نیروی انتظامی، تاییدیه شبکه دامپزشکی و دفاعیات بلاوجه متهم بزه انتسابی به متهم ردیف اول را محرز و مسلم تشخیص داد.

بنابراین دادگاه متهم را به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی به تحمل یک سال حبس محکوم نمود.

همچنین بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل یا بز وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نمایند.

متهم ردیف دوم (پدر) به دلیل فقدان ادله کافی از اتهامات وارده تبرئه گردید.
  • گروه خبری :
  • کد خبر : 147256
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید